وقّع وزير العدل المغربي ونظيره الفرنسي على خطة عمل جديدة للتعاون التقني في مجال العدالة، تمتد خلال الفترة ما بين 2026 و2028.
وتندرج هذه الخطة في إطار تنزيل مضامين خطة العمل السابقة للفترة 2024-2026، التي تم توقيعها في ماي 2024، كما تعكس حرص الجانبين على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين وزارتي العدل بالمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
